قوانین آمره چیست و دارای چه دعاوی کیفری می باشد؟

با دقت بر قانون های زیادی که وجود دارد و گستردگی موضوعات و شرایط و ویژگی­ های در آن بایستی جهت بهتر متوجه شدن آن تقسیم بندی انجام شود. در دعاوی کیفری قوانین به دو دسته امری و تکمیلی تقسیم می شوند اما این تکاه وجود دارد که این تقسیم بندی قانونی نیست؛ در حقیقت به این صورت می باشد که قانونگذار هنگامی که یک قانونی را وضع می­نماید ، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نخواهد گفت و این موضوع را به عهده دادگاه­ کیفری و یا حقوقی قرار داده است.

قانون امری

رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار از اهمیت زیادی برخوردار خواهدبود  که نقش آن به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و افراد به صورت کلی  تکلیف بر انجام آن داشته اند و توافق در خصوص آن نیز عملا امکان پذیر نخواهد بود.

در دعاوی کیفری قوانین و مقررات جزایی که وجود دارد و استناد می شود عموما و به صورت کلی از جمله قوانین آمره محسوب می­گررد و علت آن هم ارتباط مستقیمی که این قوانین با نظم عمومی دارند خواهد بود در نتیجه هیچ کس قادر نیست با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، برای نمونه  توهین یا ضرب و شتم را اعطا نماید. این نکته حائز اهمیت می باشد که رضایت قربانی درخصوص ارتکاب جرم  در بعضی از شرایط اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات چیز دیگری در پی نخواهد داشت.

نمونه هایی از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و همچنین قوانین آئین دادرسی کیفری است که در دعاوی کیفری مورد لحاظ و رعایت می­شود و قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی می­باشد.

قانون تکمیلی

قانونگذار همواره قید ندارد که قانون هایی را  وضع کند که تخلف ناپذیر نباشد گاهی قانونگذار خواستار این است که اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان نماید و یا ترتیبی را که مفیدتر به نظر می رسد بیان شود قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏خواهد بود که قانونگذار جهت حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه به کار می­رود ولی این موضوع را بایستی مورد لحاظ قرار داد که انجام این عمل احتمال دارد  با خواست بعضی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافقی که  مخالف با  مفاد قانون خواهد بود شکل بگیرد. این توافقی که انجام شده است لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود.

اما هر زمان  در مورد هایی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون نبوده باشد مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار می باشد که قوانین آمره برخوردار خواهند بود. در نتیجه  تصور الزام آور نبودن قانون های تکمیلی یا  همینطور فاقد ضمانت اجرا بودن  کاملا نادرست خواهد بود. به عنوان نمونه در دعاوی خانوادگی قانون تکمیلی را  می‌توان مثال زد و آن هم ماده 1114 قانون مدنی خواهد بود که میگوید زن بایستی در منزلی که شوهر مشخص کرده است سکونت داسته باشد مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

مشخص است که عدم توافق زوجین در خصوص حق انتخاب مسکن به وسیله زن، باعث خواهد شد که زن از اقامتگاه انتخابی شوهر  تبعیت نموده و این امر لازم الاتباع بگردد.

معیار تشخیص آمره بودن قوانین

قوانین تکمیلی همواره به این صورت نبوده است که بر مبنای یک قرینه در ماده قانونی قابل تشخیص بوده باشد در بعضی موارد تشخیص آمره بودن و یا تکمیلی بودن قوانین خیلی پیچیده خواهد بود.

در چنین زمان ­هایی بایستی معیار و ملاکی را جهت تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی به وجود آورد. ملاک‌های گوناگونی وجود داشته و از سوی حقوقدانان ارائه شده است اما یکی از معیارهای اصلی در که در دعاوی کیفری هم مورد لحاظ قرار می گیرد و راهی جهت تشخیص قوانین آمره و تکمیلی می ­باشد مفهوم نظم عمومی می باشد.

ولی تعریفی که می توان در مورد نظم عمومی قائل شد این است که قوانین مربوط به نظم عمومی آن دسته از قانون هایی خواهند بود که هدف از وضع آن ها حفظ منافع عمومی بوده و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده می باشد بر هم خواهد زد. در نتیجه این چنین قانون هایی آمره‌ خواهند بود و هر قانونی که تجاوز به آن سبب گردد که نظام حقوقی جامعه مورد خدشه قرار نگیرد تکمیلی بوده  و توافق خلاف آن اعتبار نیز خواهد داشت.

اصل بر آمره بودن یا تکمیلی بودن

در خصوص این موضوع بایستی به گونه دامنه حقوقی دقت کرد در دعاوی حقوقی  باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصیه همچون مواردی مانند ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن و نیز اهلیت تفکیک صورت پذیرد. هر چند بایستی توجه داشت که در خصوص دعوای حقوقی مربوط به  امور مالی قوانین امری زیادی وجود دارد اما  اصل را بر تکمیلی بودن چنین  قوانینی دانست. اما در خصوص تردید در مقام  آمره یا تکمیلی بودن قوانین مرتبط با احوال شخصیه و همچنین اهلیت یا توانایی قانونی اشخاص جهت انجام اعمال حقوقی  بایدیستی  حکم به امری بودن  چنین قوانینی را داد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

در خصوص دعاوی کیفری که قوانین جزایی بر آن حکم فرما می باشدو همه ی مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از اینکه در امور مدنی بوده باشد و یا امور کیفری، موضوع کاملا واضح و روشن خواهد بودو تردیدی در این چنین مقررات و قوانین بر آمره بودن وجود نخواهد داشت و قانون تکمیلی شامل این قوانین نخواهد شد.

در آخر بایستی دوباره به ملاک و معیاری اساسی در تشخیص قوانین آمره از غیر آنها یعنی نظم عمومی اشاره نماییم که در همه ی قوانین خواهد توانست قابل اعتمادترین معیار به حساب می­آید اما این نکته را هم بایستی در نظر گرفت که تعریف ارائه شده از نظم عمومی در هر نظام حقوقی در اثرات این معیار کاملا مشهود خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با وکیل پایه یک و کارشناس تخصصی جهت دعاوی کیفری آمره با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند ، رتبه بندی شرکت ، اخذ ایزو ، اخذ کارت بازرگانی و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).